أكد مسؤولان سعودي وتركي الجمعة، أن اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة". كما أكدا أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز "الردع" والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية مشيرين إلى أنها "ليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة ولاتشكل تصعيدا في التوتر بين أي دولتين".
أعلن مسؤولون من السعودية وتركيا أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها مع باكستان تهدف إلى زيادة القدرات الدفاعية ورفع مستوى الردع، دون أن تشكل تهديداً لأي طرف آخر.
كما أكدا أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز "الردع" والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية مشيرين إلى أنها "ليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة ولاتشكل تصعيدا في التوتر بين أي دولتين".
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، عبر منصة "إكس"، أن الاتفاقية لا تسعى إلى تأسيس محاور عسكرية أو تحالفات مذهبية، كما أنها لا ترتبط ببرامج نووية أو سباقات تسلح، بل تركز على تنمية قدرات ذاتية مستدامة.
وأكد أن هذا التفاهم لا يهدد أمن أي دولة بالمنطقة ولا يغذي التوترات الإقليمية.
اقرأ أيضاالسعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون العسكري
وتأتي "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في خضم المواجهات الراهنة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه من تحولات في شبكة النفوذ والتحالفات بالمنطقة.
وبحسب قرملي، تهدف الاتفاقية إلى بناء وتكامل الإمكانيات الدفاعية للدول الثلاث، ورفع الجاهزية والردع الاستراتيجي لمواجهة أي تهديدات تمس أمن أراضيها وسلامتها.
كما أشار إلى أن هذه الخطة لا تؤثر على علاقات المملكة الاستراتيجية المتينة على المستويات الخليجية والعربية والدولية، ولا تلغي أو تستبدل الاتفاقيات القائمة، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، مع الدول والمنظمات الأخرى.
من جانبه، شدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، عبر منصة "إكس"، على أن "اتفاق مكة" لا يهدف ضد أي طرف محدد، بل سيعزز الأمن المتبادل والردع الجماعي للدول المشاركة، بما يخدم استقرار المنطقة وسلامها.
فرانس24/ أ ف ب