أفاد مصدر قضائي لبناني السبت أن السلطات اللبنانية أوقفت ضابطا سوريا سابقا متهم في بلاده بارتكاب جرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال فترة حكم عائلة الأسد، وصدرت بحقه مذكرة غيابية. وكان القضاء السوري قد بدأ في نيسان/أبريل محاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين خلال حكم بشار الأسد بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب".
بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من قضاء بلاده، أوقفت السلطات اللبنانية ضابطا سوريا سابقا متهم بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية"، بينما سيدرس القضاء اللبناني ملفه بغية تسليمه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني السبت.
وأوضح المصدر القضائي أن اللواء المتقاعد عادل عيسى (67 عاما) الذي قاد فرقة بالجيش السوري خلال فترة حكم عائلة الأسد ويتواجد في لبنان منذ أشهر، "حضر إلى سفارة بلاده الجمعة لإنجاز معاملة، قبل أن يتبين أنه مطلوب بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري، وهو متهم بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله في الجيش السوري".
وتابع أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض عليه إثر ذلك من السفارة بعدما أبلغت القضاء اللبناني الذي تسلّمه وبات "الآن موقوفا لديه".
وأشار المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه "كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والإطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه".
منذ وصولها إلى السلطة عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر العام 2024، ألقت السلطات السورية الجديدة القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يتهمون بالمساهمة في القمع الدامي للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العام 2011.
واستهل القضاء السوري في نيسان/أبريل محاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لعدد منهم بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب".
وتعمل بيروت ودمشق على إعادة بناء علاقاتهما، بعدما فرضت دمشق وصاية خلال حكم عائلة الأسد على الشؤون اللبنانية لعقود، اتُهمت خلالها باغتيال العديد من الشخصيات اللبنانية المعارضة لنفوذها.
وسبق أن التقى مسؤولون لبنانيون وسوريون منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم واتفقوا على التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن.
فرانس24/ أ ف ب
