صادق البرلمان اللبناني الأربعاء على مقترح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وترمي الخطوة أساسا إلى تخفيف اكتظاظ السجون. وكانت المؤسسة التشريعية قد أقرت الثلاثاء، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأغلبية، في سابقة هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط. ورحبت الأمم المتحدة بالقرار داعية دول المنطقة وشمال أفريقيا إلى السير على خطى لبنان.
في خطوة تهدف أساسا إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون، أقر البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام طال انتظاره ويُفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.
اقرأ أيضالبنان يلغي عقوبة الإعدام في سابقة بالشرق الأوسط والأمم المتحدة ترحب بالقرار
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب "إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا"، في خطوة تأتي تفاعلا مع مطالب قوى سياسية عدة في البلاد.
يأتي ذلك غداة إقرار البرلمان، الثلاثاء، إلغاء عقوبة الإعدام، المجمّد تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة.
وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد الى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاما وتسعة أشهر.
ووفقا لإحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصا حتى 30 آذار/مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قد أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.
وعاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الاسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.
ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.
مطالب حزب الله
في المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.
فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل شرق البلاد وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.
وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرت إلى اسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع الدولة العبرية خلال سنوات الاحتلال.
وأقر لبنان بعد عام من انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) آخر قانون عفو عن الجرائم التي ارتكبت خلالها، من دون أي مساءلة أو مصالحة حقيقية بين الأطراف المتحاربة، أو تحقيق العدالة للضحايا ولذويهم.
